مینایی پور تشریح کرد: افزایش مشارکت های اجتماعی دانش آموزان با آموزش حقوق شهروندی

اخبار

به گزارش سرمشق نیوز به نقل از روابط عمومی دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش نشست هم اندیشی توسعه آموزش حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی دانش آموزان، با همکاری دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، در باشگاه فرهنگیان برگزار شد.

 

مینایی پور مدیرکل دفتر امور زنان ضمن خیرمقدم به حاضرین دراین نشست اظهار داشت :مهمترین اهداف برگزاری این هم اندیشی ، تشریح دقیق و مناسب از مفهوم حقوق شهروندی ، راهکاری اجرایی آموزش حقوق شهروندی ، نهادینه کردن حقوق شهروندی  در مدارس و آموزش دانش آموزان،افزایش مشارکت اجتماعی دانش آموزان با آموزش حقوق شهروندی و تشریک مساعی همه دستگاه های ذی ربط را در این حوزه دانست.

 

غلامرضا کریمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در این نشست، ضمن ارائه تعاریفی از مفهوم شهروند، حقوق، تکالیف و آموزش حقوق شهروندی، اظهار داشت: گام اول در حقوق شهروندی این است که فرد بداند در جامعه چه حقوقی دارد، دوم اینکه بداند عهده دارِ چه تکالیفی است و در گام بعدی، مشارکت فعالانه در عرصه اجتماعی داشته باشد. هدف از آموزش شهروندی آماده سازی شهروندان برای ورود به زندگی اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق تجهیز افراد جامعه به مهارت هایی است که فرد بتواند به عنوان شهروند مطلوب در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، نقش موثری داشته باشد.

 

کریمی مفاهیم تبیین کننده ماهیت آموزش شهروندی را هویت فردی و اجتماعی، تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: بر مبنای این مفاهیم، صلاحیت ها، استراتژی ها، راهبردها و اندیشه های کلیدی برای شهروندان تعریف شده است. این راهبردها شامل مسولیت های اجتماعی و اخلاق شهروندی، مفید بودت، قانون مداری و سواد اجتماعی و ارتقاء فرهنگ شهروندی است.

 

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به تالیف منابع آموزشی در بحث حقوق شهروندی، اظهار داشت: در این بخش، ۲ کتاب با رویکرد آموزش مهارت های زندگی تالیف شد که  نخست؛ “کتاب کار دانش آموزان” و “کتاب کار راهنمای معلم” بود که برای پایه های اول، دوم، سوم و چهارم دبستان در نظر گرفته شد. کتاب های یادشده در ۶ گرایش هنر، کاردستی، بازی و سرگرمی، دینی و مذهبی، علمی و فرهنگی و ادبی تالیف شد و هر دو پایهء تحصیلی ابتدایی دارای ۵ کتاب کار دانش آموزان و راهنمای معلم بودند. محتوای آموزشی این کتاب ها در ارتباط با  اخلاق و رفتار شهروندی، زیست شهری و هویت بود.

 

وی با بیان اینکه ۳ رویکرد در آموزش شهروندیِ نظام های آموزشی دنیا به کار می رود، گفت: رویکرد برنامه توزیعی؛ شاملِ موضوعات و محتوای آموزش شهروندی در ابعاد برنامه درسی بوده و معلمان، مسول آموزش هستند. در رویکرد تلفیقی؛ آموزشِ شهروندی در علوم اجتماعی و مدنی آورده شده و در رویکرد مستقل نیز محتوای آموزشی، به شکل درسِ مستقل، ارائه می شود.

 

کریمی درباره نحوه آموزش شهروندی در کشورهای اروپایی گفت: حیطه کار آموزش شهروندی در کشورهای اروپایی بر ۴ محورِ برقراری ارتباط موثر و سازنده با دیگران، تفکر انتقادی و چگونگی قضاوت و تحلیل، ایفای نقش اجتماعی مسولانه و رفتار مبتنی بر مردم سالاری، شناخت و درک سیاسی و حقوق اساسی تاکید دارد.

 

وی همچنین با اشاره به ایجاد دو رشته تربیت مربی آموزش شهروندی در مقطع کاردانی و رشته مدیریت آموزش های شهروندی در مقطع کارشناسی گفت: چند سال گذشته، عده ای از نیروهای شهرداری را در دوره های خاص حقوق شهروندی، آموزش دادیم و همزمان دوره های کوتاه مدتی را برگزار کردیم. برای مدارس هیات امنای ۶۰ ساعت آموزش در نظر گرفتیم  که ۴۵ مدرسه از ۱۹ منطقه آموزشی شرکت و ۱۸۰ نفر از مدیران و معاونان پرورشی و آموزشی حضور یافتند.

 

همچنین در این نشست دکتر کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن تاکید بر اینکه ‌کودکان ما باید یاد بگیرند که شهروند فعال، معمار و سازنده زندگی و جامعه خود باشند‌، عنوان کرد: آموزش شهروندی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید فرآیند یادگیری شهروندی برای دانش آموزان تحلیل و ایجاد شود و این فرایند با آموختن استقلال و خودگردانی، اخلاق شهروندی، مسولیت پذیری همکاری متقابل و مشارکت و خلاقیت و چند فرهنگی‌ امکان پذیر خواهد بود. این اموزش ها باید به صورت ترکیبی برای دانش آموزان در ۳ مرحله احساسی شناختی و عملی و تجربی ایجاد شود. از طرفی باید به این نکته توجه داشت که کادر آموزشی باید خود دارای اخلاق و حقوق شهروندی باشند.

 

دکتر کاظمی بار دیگر بر اموزش استقلال و خودگردانی به دانش آموزان تاکید کرد و گفت: بیسوادی فرهنگی در دانش آموزان منجر به خشونت فرهنگی نسبت به سایر فرهنگ‌ ها و اقلیت ها می شود. وقتی درباره سایر فرهنگ ها به  انش اموزان آموزشی نمیدهیم، باعث میشود که آن ها با حالت تهاجمی با سایر فرهنگ ها برخورد کنند. سواد فرهنگی باید آموخته شود و دانش آموزان باید چند فرهنگی بار بیایند.

 

وی شهروندی و آموزش آن را ایده بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی ما حقوق شهروندی وجود ندارد اما  از سال ۸۳ زمزمه آن آغاز و منشور حقوق شهروندی تدوین شد. در حال حاضر زمینه مناسبی ای است که حقوق شهروندی را برای دانش آموزان تبیین کنیم تا آن ها یادبگیرند و تمرین کنند.

 

دکتر معصومی مسئول آموزش  یونیسف نیز در این نشست اظهار داشت: اگر بخواهیم برای کمبود همدلی و مشارکت و … کاری انجام دهیم، آموزش و پرورش تنها بازیگر نیست اما کلیدی ترین نقش را برعهده دارد. دیدگاه تحول گرای آموزش به آموزش عنوان یک امر مبتنی بر حقوق و ارزش های انسانی نگاه میکند.  محتوای اموزش باید به گونه ای باشد که بتواند مشکلات جامعه را حل کند و راهگشا باشد.

 

مسئول آموزش یونیسف به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: رفتار ما با شخص ایده آلی که در سند به آن اشاره شده،  فاصله دارد و باید به محتوای سند و اجرایی شدن جدی تر توجه شود. آموزش مهارت شهروندی یکی از اولویت های کشورهای منطقه خاورمیانه محسوب میشود؛ چرا که انسجام اجتماعی در این کشورها افت کرده و آسیب دیده است. از طرفی دیگر تهدید پوپولیسم و افراطی گری در منطقه دیده میشود و لازم است که دانش آموزان در برابر این تهدیدات واکسینه شوند و روش های مشارکت سازنده را یادبگیرند.

 

دکتر یوسفی با تاکید بر روش های یادگیری و آموزش به دانش اموزان گفت:  آموزشی که مبتنی بر سخنرانی معلم باشد،منجر به ایجاد مهارتی نخواهد شد و معلم باید دانش اموز را در مسیر مشارکت های فعال و یادگیری تشویق کند. از سوی دیگر نیز محیط آموزشی و مدرسه  در این فرایند بسیار مهم است. به طور مثال تقویت، نظارت و ارزشیابی اقدامات در آموزش و پرورش مانند نظارت بر چگونگی اجرا و برگزاری مجلس شورای دانش آموزی و تاثیرات آن بسیار مهم است و مشارکت دانش آموزان در این برنامه ها باید به صورت معنا دار و نه دستوری گسترش یابد.

 

وی همچنین درباره جایگاه مهارت ها در برنامه رسمی آموزشی و برنامه کلاسی و برنامه غیر رسمی گفت: تجربه سایر کشورها این است که همه این موارد باید به موازات یکدیگر پیش برود و یک‌ رویکرد کلی حاکم شود.

 

سید محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه هم در این نشست اظهار داشت: در جامعه باستانی، روابط، مبتنی بر برتری قدرت فیزیکی یا مادی بود و به همین دلیل اختلافات طبقاتی از گذشته های دور ایجاد شده و متعاقباً ارباب و رعیت را بوجود آورده و که تضییع حق خدادادی انسان را به دنبال داشته است. این مشکلی است که هنوز جامعه با آن دست به گریبان است.

 

وی با اشاره به اینکه حقوق بشر در مقایسه با واژه حقوق شهروندی، واژه درست تری  است، علت آن را جامعیت واژه حقوق بشر و اطلاق آن به همه گروه ها؛ اعم از شهرنشینان و روستاییان عنوان کرد و افزود: با گذر از اختلافات طبقاتی، میبینیم که عقلانیت پدیدار شده و در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، افکار چپی و راستی بوجود وی آید و این دو،  مقابل هم قرار میگیرند! هرچند اصطلاح حقوق بشر پیش از جنگ جهانی اول پدید آمد و فراگیر شد.

 

دکتر هاشمی اقدام آموزش و‌ پرورش را برای آموزش حقوق بشر از دوران کودکی، اقدامی خوب توصیف کرد و گفت: در این‌ میان اما برنامه ریزی و ساماندهی در اجرای این برنامه باید به گونه ای باشد که به هدف غایی در آموزش حقوق بشری به دانش آموزان، به نحو مطلوب دست یافت.

 

این استاد دانشگاه در توضیح دسته بندی حقوق بشر گفت: حقوق بشر مبتنی بر آزادی، برخورداری، رفاقت و دوستی است. هر مطالبه ای که وجود دارد، حقوق فرهنگی است که افراد از برکت دانش به آن دست می یابند. یونسکو ۴ اصل را در رابطه با حقوق فرهنگی ذکر میکند که عبارت است از  آموختن برای شناختن، ‌آموختن برای فراگیری عملی به منطور تاثیرگذاری، آموختن برای زندگی با یکدیگر و آموختن برای شایسته زیستن در جلوه های فردی.

 

این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه حقوق بشر باید درک شود و این درک نیازمند  القا منطقی است، خاطرنشان کرد: حقوق بشر از کودکی شروع می شود و همان راه رفتن برای کودک یک حق محسوب میشود. براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حقوق و حیثیت برابر و دارای عقل و وجدان هستند.

 

وی با بیان اینکه وقتی از کرامت انسانی حرف میزنیم اولین پیام رد و دفع نابرابری است، ادامه داد: انسان ذاتا آزاد است! اما در کنار آزادی، وصف زیبایی به نام آزادگی وجود دارد که باید به درک آن رسید. آزادی به هر حال آسیب پذیر است و باید تدابیری برای حفظ آن اتخاذ شود. باید توجه داشت که حق حیات، آزادی عقیده و برابری حقوق زن ومرد، حق هر انسان آزادی خواه است. با وجود اینکه راهبری، مدیریت و حکومت در هر جامعه ای وجود دارد، اما لازم است که سازماندهی های لازم را در این زمینه (حفظ ازادی) داشته باشند. ضمن اینکه دولت ها نیز میتوانند نقش سازنده ای در حفظ این آزادی داشته باشند.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *