تصمیمی که دیوان عدالت اداری می‌گیرد، اعتراضی که آموزش و پرورش به جان می‌خرد/ چند آراء، هزاران اعتراض

برگزیده ها سرویس گزارش

آوید طالبیان.اول تیرماه سال ۱۳۹۴، دیوان عدالت اداری براساس پرونده‌ای که خواندگان آن مسئولان وقت آموزش و پرورش استان مرکزی هستند، و «خواسته» آن اعمال تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور است، رای به حکمی می‌دهد که سه سال بعد، یعنی تیرماه امسال قائله‌ای را به راه می‌اندازد با عنوان حذف سختی شغل نیروهای شاغل در آموزش و پرورش و اعتراض بسیاری از معلمان.

 

ماجرا وقتی شروع می شود که احکام جدید فرهنگیان در سال ۹۷ صادر می‌شود درحالی که برخلاف روند سال‌های اخیر خبری از بند سختی شغل برای کارکنان اداری و مدیران مدارس نیست و این یعنی این مبلغ که در فیش حقوقی هر فرد حدود ۲۰ هزار تومان بوده و اغلب مدیران و معلمان را شامل می شده دیگر نیست.

هرچند که در ظاهر امر این مبلغ چندان چشمگیر و قابل توجه به نظر نمی‌رسد اما ماجرا تاثیر روانی موضوع بود، خصوصا که حقوق آنها برای سال جدید افزایش زیادی نداشته و اصولا این روزها، روزهای نگرانی از وضع اقتصادی است.

 

هم‌زمان با اعتراض و گلایه معلمان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره حذف بند سختی شغل مدیران مدارس به خبرنگاران اعلام کرد که با توجه به استدلال دیوان محاسبات که مبنای درستی برای فوق‌العاده سختی وجود ندارد این بند در احکام جدید حذف‌ شده است.

 

علی رغم این توضیحات اعتراض از سوی معلمان به نمایندگان مجلس هم تسری پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون آموزش در مجلس خواستار آن شد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش با رایزنی با مقامات دیوان محاسبات در خصوص بند سختی شغل، شرایط را به حالت اولیه بازگردانند.

محمد قمی در ادامه گفته بود: رأیی که دیوان محاسبات مبنی بر حذف یا کاهش بند سختی شغل فرهنگیان و نیروهای شاغل در آموزش و پرورش اتخاذ کرده، نباید غیرکارشناسی باشد و از جهت دیگر باعث ایجاد نارضایتی در آنها شود.

هرچند که گلایه این نماینده مجلس و همکارانش مانند اعتراض معلمان به حق به نظر می رسد اما توضیحات آموزش و پرورش نیز نشان می‌دهد که حکمی صادر شده، متعلق به سه سال قبل، و حالا این وزارت‌خانه مانده و اعتراضاتی که نوک پیکانش به اشتباه سمت آنها نشانه رفته است.

 

پاسخ روشن آموزش و پرورش

 

اما داستان از چه قرار است؟ سال ۱۳۸۹ افزایش ۱۲۰ امتیاز سختی کار در احکام کارگزینی تمام کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش لحاظ شده بود که این امتیاز فاقد مجوز مراجع بالادستی بوده است و دیوان محاسبات اغلب استان‌ها و هم‌چنین ذیحسابان برخی ادارات آموزش‌وپرورش به‌عنوان مرجع نظارتی دستور لغو امتیاز مزبور را صادر کرده بودند.

 

علی رغم این آموزش و پرورش کوتاه نمی‌آید اما از آنجا که تلاش وزارت آموزش‌وپرورش برای اصلاح این رای در دادگاه‌های متعدد و در استان‌های مختلف کارساز نشد و در تمام این دادگاه‌ها آموزش‌وپرورش محکوم شد، موضوع به امسال رسید.

درواقع پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات برای عدم پرداخت فوق‌العاده موردبحث طی نامه‌ها و درخواست‌هایی ادامه یافت تا اینکه وزارت آموزش‌وپرورش از ابتدای سال جاری به‌منظور تحقق اهداف مراجع نظارتی و جلوگیری از صدور حکم محکومیت در مراجع قضایی، از تاریخ اول فروردین ۹۷ مطابق دستور دیوان محاسبات کشور و آرای صادره عمل کرد و در احکام صادره بند سختی شغل فرهنگیان و نیروهای شاغل در آموزش و پرورش را حذف یا تا جای ممکن کاهش داد.

 

نامه‌های بی پاسخ وزیر

 

همه اعتراضات معلمان به موضوع حذف سختی شغل در احکام جدید برنمی‌گردد، حذف پرداخت حق عائله‌مندی برای زنان مجرد هم مورد بحث است. موضوعی که اتفاقا باز به رای دیوان عدالت اداری ختم می شود.

دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای به تاریخ ۵اردیبهشت ماه ۹۷ به صراحت و با عنوان «به قید فوریت» از وزارت‌خانه آموزش و پرورش می‌خواهد که نسبت به حذف حق عائله‌مندی برای زنان مجرد اقدام کند.البته علاوه بر این‌ها افزایش ۶تا۱۰ درصدی حقوق‌ها نیز موضوع اعتراضات اخیر معلمان را شامل می شود.

هرچند که هیچ مسئولی در آموزش و پرورش اعتراضات معلمان را ناحق ندانسته است اما شاید مرور یک اتفاق نشان دهد که چرا در وزارت‌خانه آموزش و پرورش همیشه دست‌ها کوتاه بوده و خرماها بر نخیل.

 

سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش فرودین امسال در ۲ نامه جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهور به مشکل بازنشستگی بیش از ۳۷۰ هزار معلم در ۵ سال آینده و نیاز به ۸۰ هزار معلم جدید و ماجرای تبعیض در پرداخت‌های کارکنان دولت اشاره کرد.

 

وزیر آموزش و پرورش در نامه ۲۱ فرودین ماه خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت:«یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت، وجود نابرابری‌های عدیده در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر است که متأسفانه به دلایل مختلف با صدور مجوزهای مختلف این فرآیند رو به تزاید است.

بر اساس مجوزهای موردی که در سال‌های گذشته صادر شده است، در کنار منابع و درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی به ویژه شرکت‌های دولتی، تبعیض آشکاری را در بین کارکنان دولت به وجود آمده که نارضایتی و کاهش کیفیت کار را در پی داشته است.

تفاوت در دریافتی‌های مستمر برخی دستگاه‌های اجرایی تا ۲٫۵ برابر بوده و در برخی موارد که در احکام کارگزینی نیز ثبت نمی‌شود تا ۶ برابر می‌رسد.»

 

مرور تغییرات و ارقام احکام حقوقی معلمان در سال جدید نشان می‌دهد که علی رغم اینکه موضوع دریافتی معلمان بر اساس همین نامه دغدغه وزیر است اما در عمل اتفاقات دیگری رخ می‌دهد که به این اعتراضات و سکوت وزارت‌خانه‌ای ختم می‌شود که حتی تذکرات خودش بی‌نتیجه می‌ماند.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *