نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد کشور (نویسنده:شیرزاد عبداللهی)

سرویس یادداشت

این اینفو گرافیک که در بالا می بینید اوضاع سکه بهار آزادی را در ماه های اخیر نشان می دهد. دولت در آذر ماه ۹۶ برای کنترل بازار شروع به پیش فروش سکه کرد. قیمت سکه آن زمان ۱۳۴۸۰۰۰ هزار تومان بود. دولت در ۶ماه گذشته ۷۴۸۵۰۰۰ سکه پیش فروش کرده است. اما قیمت سکه در هفته گذشته به بیش از ۲ میلیون و۴۰۰ هزار تومان رسید. یعنی هر سکه حدود ۱ میلیون تومان در شش ماه سود داشته است. سودی بیش از ۴۱ درصد! هیچ کار تولیدی و خدماتی چنین سودی ندارد. یک پزشک متخصص که برای هر ویزیت ۳۸ هزار تومان می گیرد گفت که کار کردن فایده ندارد. تولید صنعتی که وضعش در حال عادی خراب است تا چه رسد به وضعیت خاص فعلی . البته معنای این افزایش قیمت ، بالا رفتن قیمت دارایی افراد واقعی نیست. بلکه نشانه کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی است. بازندگان واقعی کاهش ارزش پول ملی، مزدبگیران و حقوق بگیران هستند.کسانی که سکه و ارز و مسکن دارند ارزش دارایی شان حفظ می شود.

 

سیاست دولت در فروش ارز شکست خورد و نهایتا دولت به سیاست دستوری روی آورد. یعنی اعلام کرد که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و صرافی ها را تعطیل کرد و خودش بازار را در اختیار گرفت. اما در کنار بگیر و ببندها یک بازار غیرررسمی ارز شکل گرفت و قیمت دلار به بالای ۷ هزار تومان رسید. دولت روحانی در تئوری از اقتصاد بازار حمایت می کند اما با خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم ها و فضای روانی که در جامعه ایجاد شده ، دولت تئوری خود را زیرپا گذاشت و به سیاستهای دستوری بازگشت. دولت به وارد کنندگان دلار به قیمت ۴۲۰۰ می دهد اما آنها پس از واردات کالاهای خود را متناسب با قیمت آزاد ارز می فروشند. صادر کننده ها هم دلارهای خود را به قیمت ۴۲۰۰ به دولت بر نمی گردانند. اقتصاد دستوری و سیاست بگیر و ببند باعث ایجاد دو نرخی می شود و این بهترین فضا را برای دلالان و سودجویان فراهم می کند.

 

باور کردنش دشوار است. بانک مرکزی در شش ماه گذشته ، ۶۰ تن طلا را به صورت سکه به مردم فروخته است. این مقدار معادل ۱۲ درصد ذخایر طلای کشور است. پولهایی که باید به سمت تولید بروند تبدیل به طلا و ارز می شوند و این اتفاق هیچ فایده ای برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری ندارد. برعکس صاحبان مشاغل تولیدی را تشویق می کند که سرمایه خود را تبدیل به سکه و ارز و مسکن کنند تا از آسیب تورم و ورشکستگی مصون بمانند. حالا هم قاضی سراج رییس سازمان بازرسی از ورود این سازمان به بازار سکه و طلا خبر داده و اولین خبر او هم این است که ۵۰ نفر نیمی از سکه های پیش فروش را خریده اند. این ۵۰ نفر ۳۸۰۰۰۰ سکه خریده اند. به طور متوسط نفری ۷۶۰۰ سکه ! کله حقوق بگیرها با دیدن این ارقام سوت می کشد. نتیجه اش هم کنترل بیشتر نهادها بر اقتصاد است . شاید اجرای این سیاستها در شرایط بحرانی تا حدی بحران را کنترل کند اما راه حل بگیر و ببند و بخشنامه و سرکوب قیمت راه حل اقتصادی نیست.

 

اقتصاد ایران برای رشد نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد. گیر اقتصاد ایران در حوزه سیاست است و رفع این گیر در اختیار رییس بانک مرکزی و دولت روحانی نیست. آنچه همه ما از دولت روحانی انتظار داریم تکلیف مالایطاق است. در شرایطی که تحریم ها گسترش پیدا می کنند و رییس جمهور امریکا وعده تحمیل شدید ترین تحریم ها را می دهد و بازار داخلی دچار تلاطم می شود نشانه این است که نیاز به یک تصمیم استراتژیک داریم. همه روزنه ها را به روی دولت بسته اند و می گویند یاالله درست کن! تمایل اروپا برای نجات برجام با اقدامات افراطی های داخلی خنثی شود (نمونه اش مخالفت اصولگرایان تندرو با تصویب لایحه FATF) رابطه با منطقه بحرانی است. اقتصاد بین المللی هم ما را به سمت انزوا می راند ، ما هم سر روحانی فریاد می زنیم که چه شد آن وعده هایی که دادی ؟ روحانی بعد از برجام صحبت از برجام دو و سه کرد . اما ترمزش را کشیدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *