کودکان کار،خلاءهای بسیار

سرویس یادداشت

کار  کودکان از موضوعات بحرانی جهان امروز است و بزرگترین چالش برای چنین مساله هولناکی عادی شدن موضوع برای وجدان عمومی جامعه و حکومت است.

در سطح جامعه تلاش حداکثری برای کمک به حل اصل مشکل و تبعات آن وجلوگیری از عادی سازی موضوع با هدایت سازمان های ساعی و غیر دولتی مربوط به مبارزه با کار کودکان و با همراهی افراد جامعه به شایستگی در حال انجام است، یادگیری روش برخورد درست با کودکان کار و شناختن بعضی باورهای نادرست در مورد آنان نیز از مباحث مهم دیگر است که پیشتر به آن پرداخته‌ام.

اما وظیفه ارکان حکومت‌ها در این سیر کدام است و چطور تعریف شده است؟ در ماده دوم پیمان نامه حقوق کودک، حکومت‌ها حمایت از کودک در برابر همه اشکال تبعیض را تضمین کرده‌اند. در ماده نوزدهم همین پیمان، برای حمایت از کودکان در برابر همه اشکال خشونت، بهره‌کشی از طریق همه اقدامات قانونی، اجتماعی، اجرایی و آموزشی از همه حکومت‌ها تعهد گرفته شده است. حقوق کودکان در برخورداری از خدمات بهداشتی، تامین اجتماعی، سطح زندگی استاندارد، آموزش و بازی نیز به طور مصرح در مواد٢٨،٢۶،٢۴ و ٣١ ذکر شده است. نهایتا بند سی و دوم این پیمان، به‌طور روشن چنین می‌گوید: «کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی و انجام “هرگونه کار” که ممکن است زیانبار باشد یا خلل و آسیب در تحصیل یا سلامتی یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی کودک ایجاد کند به رسمیت می شناسد.»

این پیمان‌نامه در اسفندماه سال ١٣٧٢ به تصویب نمایندگان در مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است.

۲ مساله اصلی عمومی و اختصاصی در بررسی وظیفه دولت‌ها (به معنی عام و نه صرفا قوه مجریه) قابل طرح است:

١-عمومی؛ عدالت اجتماعی واجرای این مفهوم به شکل واقعی خود

الف:حمایت واقعی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه با متد توانمندسازی آنان به جای روش‌های صدقه‌پردازی تورم‌زا

ب: تلاش همه‌جانبه واقعی حکومت‌ها برای جلوگیری از ایجاد و تشدید شکاف طبقاتی خصوصا در مورد برخورد شفاف با سرمایه‌داری رانتی غیر تولیدی

بعضا روش‌های خیریه منبعث از سرمایه‌داری رانتی موهن و مضحک است، به‌طور مثال انباشت مقادیر بی‌حساب سرمایه به مدد ارتباط و رانت و به قیمت تهی‌دست ساختن طبقه آسیب‌پذیر و عمیق‌تر کردن شکاف طبقاتی و صرف درصد بسیار ناچیزی از آن به عنوان خیریه و یا صدقه هر تعبیر ریاکارانه یا پوششی که داشته باشد هرگز به مفهوم قدمی برای ایجاد عدالت اجتماعی نخواهد بود.

٢-اختصاصی؛ نیاز به وجود متولی:

هیچ متولی مشخص حکومتی که در باره موضوع کودکان کار حق اختیار و وظیفه پاسخگویی داشته و به‌طور همه‌جانبه و عمیق بر موضوع اشراف داشته باشد وجود ندارد. وجود چنین نهادی می‌تواند با تخصیص و مدیریت منابع مالی و تسهیل تصویب سیاستگذاری‌های لازم در کنار سازمان‌های غیردولتی زحمتکش و مردم مسولیت‌پذیر جامعه به حمایت و همراهی بایستد.

اقدامات مقطعی اکثرا قهری و غیر موثر در حد رفع نیاز تولیدِ موضوع جهت نوشتن گزارش‌های رفع تکلیفی، نه تنها موثر نیست حتی ممکن است معضل شایع فعلی کودکان کار را به سمت قسمت‌های رو‌به‌توسعه خطرناکتری مثل کار زیرزمینی، ورود به مساله مواد مخدر یا تن‌فروشی اجباری سوق دهد.

برای رفع این مشکل اجتماعی خطرناک و آسیب‌زننده علاوه بر تشکل‌های موثر غیر دولتی مبارزه با کار کودک و کادرهای موثر، محتوا ساز و عملگرای آن و قسمت‌های مسوولیت‌پذیر جامعه، نیاز جدی به مشارکت همه ارکان قضایی قانونگذاری و اجرایی کشور حس می‌شود.

در مورد موضوع پیمانی جهانی که بیش از ۲ دهه از تصویب آن در عالی‌ترین جایگاه تصمیم‌گیری کشور گذشته است، توجه در سطوح تصمیم‌گیری کشوری و معرفی نهادی مشخص و پاسخگو برای برنامه‌ریزی کلان، تامین و تخصیص منابع و کمک به تشکل‌های در حال فعالیت فعلی یک نیاز مبرم است.

کودکان کار همین حالا در شرایط نامساعد و تحت فشار، مشغول کار اجباری به جای کودکی‌کردن و بهره‌بردن از حداقل حقوق خود هستند و حکومت‌ها در تمام این لحظه‌ها، با توجه به مواردی که در حمایت از این کودکان متعهد شده‌اند مسولیت مستقیم دارند.

وجود هر کودک مشغول به کار و رنج‌های او یک نماد روشن است؛ هر چه زودتر کاری کنیم.

منبع:الفبا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *