تأملی بر کودک‌آزاری(طیبه سیاوشی عضو فراکسیون امید مجلس)

سرویس یادداشت

کودک‌آزاری: امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که فعالان حقوق اجتماعی و شهروندی در دنیا برای آن تلاش می‌کنند. در کشور ما نیز در سطح دولت و جامعه اقداماتی در این زمینه در سال‌های گذشته انجام شده است.

 

در ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ آمده است که هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیندازد، در زمره کودک‌آزاری قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد این «تعریف» در کنار سایر تعاریف توانسته تا حد مطلوبی جامع و مانع تلقی شود و معیاری برای اقدامات آتی باشد. در کنار این موضوع ما همواره با چهار قانون اصلی مرتبط با موضوع مواجه هستیم که عبارت‌اند از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی، الحاقیه پیمان‌نامه حقوق کودک و همین‌طور قانون حقوق شهروندی که باید تلاش کنیم ضمن حفظ توازن، از ظرفیت‌های همه آنها بهره‌مند شویم.

 

با‌این‌همه باید یادآور شویم که در مواجهه با برخی از این قوانین دچار ابهام هستیم و نمی‌دانیم که آیا می‌توانیم برای تأدیب کودکان تأدیب حقوقی صادر کنیم یا خیر. حتی قانون حمایت نیز نواقصی دارد که سال‌هاست به آن پرداخته نمی‌شود.

 

برای مثال در ماده ششم لایحه، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان مدنظر قرار‌ گرفته ‌شده با شرح وظایف مشخص، اما انجمن‌های حمایت از کودکان و نوجوانان و تشکل‌های مردم‌نهاد از قلم افتاده است. همین یک نمونه می‌تواند مانع مهمی برای حذف ظرفیت‌های بخش غیردولتی ما باشد که باید در آینده نیز به آن توجه شود؛ یا نمونه دیگر مربوط به ماده ٣٨ لایحه است که امکان تکرار جرم کودک‌آزاری را برای مرتکب محتمل می‌کند که درباره این ماده باید دستورالعمل‌های نظارتی مد نظر قانون‌گذاری قرار گیرد و اصلاحات لازم صورت گیرد. در بعد اجتماعی و فرهنگی نیز لازم است به موضوعاتی اشاره شود.

 

مهم‌ترین موضوع به‌رسمیت‌شناختن مسئله است. در این زمینه و به لحاظ اجتماعی هنوز برخی در به‌رسمیت‌شناختن مسئله کودک‌آزاری و چالش‌های مرتبط با آن دچار تردید هستند. در واقع مسئله هنوز به واقعیت مبدل نشده است و مسئولان در بررسی چنین چالشی دچار تردید هستند. اگرچه اقدامات تقنینی و حقوقی خوبی در سال‌های گذشته رخ داده است؛ اما به دلیل همین تردیدها، این لوایح و قوانین در عمل بی‌اثر هستند و نمی‌توانند شرایط را تسهیل کنند.

 

موضوع دیگر مربوط به فقدان تعاریف مشترک در باب این چالش است. در اینجا منظور از تعاریف به معنای فهم مشترک است. فهمی که دولت (حاکمیت) در حوزه کودکان و چالش‌های درباره آن دارد، قطعا متفاوت است با فهمی که خانواده و رسانه‌ها دارند. این اختلاف سبب درهم‌ریختگی اولویت‌ها در تدوین این لایحه می‌شود؛ بنابراین لازم است همواره کارگروه‌های اجتماعی و فرهنگی متشکل از نماینده نهادهای خصوصی مدنی و رسانه‌ها نیز در روند تدوین لایحه حضور فعال داشته باشند تا فهم مشترک حاصل شود.

 

متأسفانه در سال‌های اخیر از ظرفیت جامعه و نخبگان به نفع بهبود لایحه بهره خوبی برده نشده است و این باعث شده است تا اجماع ‌درخورتوجه درباره این موضوع شکل نگیرد. در موضوع توجه به ابعاد اجتماعی لازم است تا دولت و مجلس حداکثر تلاش خود را برای همراه‌سازی جامعه به کار ببندند. باید توجه داشته باشیم که این موضوع بیش از آنکه موضوع دولت باشد، مسئله و چالش جامعه است. نخبگان ملی و مذهبی مستقر در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها سرمایه‌های خوبی برای طرح بحث در جامعه هستند. اگر زمینه‌های لازم برای گفت‌وگو در این سطح برقرار شود، می‌توان به بهبود استقرار قانون در جامعه امیدوار بود. امروز متأسفانه نه‌تنها گفت‌وگویی شکل نگرفته؛ بلکه حوزه و دانشگاه نسبتا از اقدامات انجام‌شده بی‌خبر است و این خود یک آسیب بزرگ اجتماعی برای موضوع است.

 

در نهایت آموزش وجه دیگری از نیازهای این لایحه است. باید بدانیم که در لایحه برای آموزش سهم ویژه‌ای در نظر گرفته شود. اهمیت آموزش از آن نظر است که ممکن است بخشی از کودکان در معرض آزارهای جنسی قرار داشته باشند و به دلیل بی‌خبری از مرزهای این آسیب، از کنار آن عبور کنند. این وضعیت سبب خواهد شد تا در آینده تعادل، ثبات و امنیت روانی به هم بخورد و آسیب‌های دیگری ایجاد شود. باید مدارس و خانواده‌ها اصلی‌ترین گروه‌های هدف برای آموزش باشند تا در کنار سیاست‌های حقوقی و قانونی، روند تشدید کودک‌آزاری را از پایین مهار کنند.

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *