تغییرات امیدبخش(نویسنده: محمدرضا نیک‌نژاد)

سرویس یادداشت

همه کنشگرانِ گستره آموزش کشور از تغییرات در آموزش سخن می‌گویند و این نهاد اثرگذار را نیازمند بهسازی‌های ریز و درشت می‌دانند. اما پرسش اینجا است که تغییرات چیست؟ چه کسی یا کسانی و در چه جایگاهی می‌توانند گرفتاری‌ها را تشخیص و ریشه‌یابی کنند و برای پدیدآوری تغییرات، سیاستگذاری کنند؟ شاید ریشه‌ای‌ترین گرفتاری در ساختار آموزشی کشور نبود یک نهاد تعریف شده و یگانه برای سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های مصوب در آن است. همه ساختارهای حکومتی خواهان پرورش نسل‌هایی هستند که در چارچوب سیاست‌های کلان تربیت شده و در آینده به عنوان یاخته‌های اجتماعی- سیاسی هماهنگ با سیاست‌های کلی به زیست فردی و اجتماعی خویش بپردازند. در کشور ما نیز حکومت خواهان پیشبرد سیاست‌های خویش در آموزش است و این به خودی خود چندان ناپسند به شمار نمی‌آید. اما گرفتاری آنجا است که به دلیل چنددستگی تصمیم‌گیران و نبود مرکز تصمیم‌گیری یگانه؛ حتی به گونه‌ای نسبی شاهد پیشرفت برنامه‌ها – چه خوب و چه بد- در نهاد آموزش و پرورش نبوده‌ و نیستیم. نمونه نزدیک آن حذف آزمون‌های سمپاد از دوره نخست متوسطه و نمونه دورتر آن کنکور است.

 

کمترین آشنایی با ساختارهای آموزشی کامیاب جهان نشان می‌دهد که وجود چنین آزمون‌هایی، آموزشِ کارآمد را زمینگیر کرده و کمترین آسیب آن رقابتی کردن فرآیند آموزش به عنوان روندی مشارکت‌جویانه و نیازمند همدلی و همراهی و همکاری و… ذی‌نفعان آموزش یعنی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه است. باری این تصمیم پس از سال‌ها تلاش کارشناسان و دلسوزان، از سوی دست‌اندرکاران آموزشی کشور و با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش اعلام شد- گرچه کمی شتاب زده! اما به سرعت شاهد بودیم که نهادهای گوناگون، حتی از جایگاه غیرتخصصی در این زمینه ورود پیدا کرده و کاسه از‌ آش داغ‌تر به این برنامه تاختند و کوشیدند تا آن را زمینگیر کنند و تا اندازه‌ای کردند. در این میانه گروه‌های سیاسی رقیب نیز بدون تحلیلی آموزشی و ریشه‌ای در این زمینه فرصت را مناسب دیدند و ضربه‌های خویش را وارد کردند و…

 

به نظر می‌رسد که افزون بر اینکه تغییرات در آموزش باید نهاد ویژه و تعریف شده خویش را داشته باشد، ساختار سیاسی نیز اگر به راستی به دنبال بهسازی آموزش است باید به رویکردی یگانه در این زمینه دست پیدا کرده و اختلاف‌ها را به حداقل برساند. برای درک و اهمیت این موضوع بد نیست بدانیم که فنلاند به عنوان یکی از کامیاب‌ترین ساختارهای آموزشی، در دهه ۵٠ میلادی و همزمان با آغازِ بهسازی‌های آموزشی خویش، نزدیک ١٧ سال دو وزیر از دو حزب قدرتمند آن زمان را به وزارت آموزش گمارد و از این راه اختلاف‌های سیاسی و آسیب‌های برآمده از آن در نهاد توسعه‌ای آموزش و پرورش را به حداقل رساند. شاید این روش راهی باشد تا نهاد آموزشی ما نیز از گرداب های نبود مرکز تصمیم گیری قدرتمند و درگیری‌های آسیب زای سیاسی بیرون آمده و بتواند نقش خویش در توسعه را آن گونه که باید باشد ایفا کند. شاید!

روزنامه اعتماد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *