مجتبی زینی وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی : در هیچ جای دنیا فرآیند تعلیم و تربیت بدون مشارکت بخش غیردولتی محقق نمی شود.

اخبار

مجتبی زینی وند، معاون وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه و در آستانه هفته بزرگداشت شوراهای آموزش وپرورش که در ساختمان علاقمندان برگزار شد، اظهارکرد: قانون شوراهای آموزش وپرورش به عنوان یکی از مهم ترین قوانینی است که با رویکرد مشارکت مردم و تمرکززدایی و بهره مندی از امکانات ملی و منطقه ای در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید

 

وی افزود: مهم ترین هدف قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش، بسیج کلیه امکانات ، سرمایه ها، منابع ملی و منطقه ای و بهره گیری از آنها در جهت پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت است

 

زینی وند تصریح کرد: با ایجاد همگرایی ذهنی بین دستگاه های دولتی و سهیم کردن تعداد بیشتری از دستگاه ها و نهادها از یک طرف و مسئولین آموزش وپرورش از سوی دیگر می تواند به تحقق اهداف نظام تعلیم وتربیت کمک کند

 

وی ادامه داد: آموزش و پرورش سرمایه امروز و فردایی جامعه است و نقش کلیدی بر توسعه، رشد و بالندگی کشور دارد، ‌بنابراین تعلیم وتربیت یک دغدغه ملی است

 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره برمشارکت مردم و همکاری سایر دستگاه ها با آموزش وپرورش تأکید دارند و شوراهای آموزش و پرورش بهترین بستر برای تحقق منوّیات رهبر معظم انقلاب است

 

وی قانون شوراهای آموزش وپرورش را تعیین کننده استفاده از ظرفیت های آموزش وپرورش برشمرد و اظهارکرد: حضور قانونی استانداران در رأس شوراها و همچنین امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان این شورا، مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را در نظام تعلیم و تربیت تقویت می کند

 

زینی وند شوراهای آموزش وپرورش را سیر تعامل سازمان یافته ای بین همه گروه ها و سازمان ها دانست و اذعان کرد: نگاه غیرعلمی به مشارکت گروه های مردمی و دستگاه ها و نهادهای دولتی و بر امر تعلیم و تربیت مهم ترین چالش در مسیر اجرای قانون شوراهاست در حالی که مشارکت فرآیندی است که آموزش و پرورش را کارآمدتر، فعال تر و مؤثرتر می کند، اما گاهی اوقات نگاه غیرعلمی به مشارکت های غیردولتی باعث می شود تا سهم آنها در فرآیند تعلیم و تربیت نادیده گرفته شود

 

وی با اشاره به این موضوع که در هیچ جای دنیا فرآیند تعلیم و تربیت بدون مشارکت بخش غیردولتی محقق

 

نمی شود، اظهار کرد: رویکرد آموزش و پرورش در دولت دوازدهم استیفای حقّ آموزش وپرورش از همه

 

دستگاه های مربوطه براساس قانون شوراهای آموزش وپرورش است و در این خصوص شیوه نامه هایی با هدف فراهم کردن زیرساخت های لازم جهت اجرای قانون شوراها در دست تدوین است

 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: شهرداری ها براساس بند ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش موظفند تا۵ درصد از درآمد ناشی از عوارض ساخت وساز، صدور پروانه و تفکیک املاک را به حساب آموزش وپرورش واریز نماید

 

وی میزان درآمد ناشی از اجرایی کردن بند ۳ ماده (۱۱) را هر ساله متفاوت اعلام و عنوان کرد: در سال ۹۴ درآمد ناشی از این بند ۱۳۷ میلیارد تومان و در سال ۹۵ این مبلغ ۷۷ میلیارد تومان بوده است و به طور کلی در سال ۱۳۹۵ درآمد ناشی از اجرای قانون شوراهای آموزش وپرورش یک هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان بوده است که بخشی از آن مربوط به مشارکت های اولیا در مدارس است

 

زینی وند گفت: از بدو تأسیس شوراهای آموزش وپرورش تاکنون ۳۲ هزار و۹۶۸ مصوبه ارائه شده که از این تعداد ۲۸ هزار و ۱۵۸ مصوبه اجرایی شده است، ۷ هزار و ۴۷۶ مصوبه آموزشی بوده که ۶ هزار و ۵۲۹ مورد آن اجرایی شده است و از ۶ هزار و۸۷۰ مصوبه حوزه پرورشی نیز ۶ هزار و ۵۲۹ مصوبه اجرایی شده است

 

وی افزود: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه ها در رویکرد جدید وزارتخانه همایش پرهزینه سراسری شوراهای آموزش وپرورش که هر ساله در تهران برگزار می شد حذف و به جای مدیران حوزه ستادی متناسب با موضوع جلسه در استان ها حضور می یابند

 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از فعالیت ۹۷۲ شورای آموزش وپرورش در سراسر کشور خبر داد وخاطرنشان کرد : هر منطقه حداقل باید یک جلسه شورا را برگزار کند و در صورت نیاز می تواند جلسات بیشتری را برگزار کند

 

وی از افزایش ضریب حضور استانداران و ائمه جمعه استان ها در جلسات شوراهای آموزش وپرورش در سال جاری نسبت به سال های قبل خبر داد و اظهار کرد: مصوبات شوراهای آموزش و پرورش در سطح استان الزاما باید با امضای استانداران ابلاغ شود تا از پشتوانه اجرایی لازم برخوردار باشد

 

زینی وند تبدیل فضاهای موجود آموزش و پرورش به احسن را از اختیارات شوراهای آموزش وپرورش استان ها برشمرد و تصریح کرد: اداره مدارس دولتی و غیردولتی با مشارکت مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی صورت می گیرد، بنابراین برای تسهیل در هماهنگی های آموزش وپرورش با این مناطق، شورای راهبردی مناطق آزاد با ریاست وزیر آموزش و پرورش و معاونت رئیس مناطق آزاد تجاری تشکیل شده است

 

وی با اشاره به شهریه مدارس غیردولتی بیان کرد: شهریه مدارس غیردولتی بنابر تمکن مالی مردم در هر استان متفاوت می‌شود. از سال آینده، شهریه مدارس غیردولتی نیز به صورت استانی تعیین می‌شود زیرا تمکن مالی و شرایط استانها متفاوت است

 

زینی‌وند درباره مدارسی که شهریه بالاتر از نرخ مصوب می گیرند گفت: جلساتی برای شناسایی مدارس خاطی داریم و معتقدیم چند مدرسه که شهریه بالای غیرقانونی می گیرند، به کلیت چهره آموزش و پرورش خدشه وارد می کنند. امسال تعیین شهریه را به مناطق واگذار کردیم

 

وی درباره کارهای صورت گرفته در چند ماه اخیر گفت: عمده تلاش ما بر استیفای حقوق قانونی مان از دستگاه‌هاست که مواد ۱۳،۱۰ و ۱۶قانون شوراها از این جمله است. همچنین شیوه‌نامه اختصاص ۵ درصد ازعوارض صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در دست تدوین است. وزارت اقتصاد موظف شده در زمینه حصول درآمد های آموزش و پرورش از محل سایر دستگاهها با ما همکاری کند که هنوز آیین نامه مربوط به آن تدوین نشده است. به عنوان نمونه در ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت های خوبی وجود دارد و در بند ۳ این ماده آمده است تا ۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی باید از سوی شهرداری در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد. در راستای اجرای این قانون چند شیوه نامه را در دست تدوین داریم

 

زینی وند یکی از مهمترین کارهای آینده را  توجه جدی به اجرای مفاد ۱۳ قانون  شوراهای آموزش و پرورش  دانست و گفت: تلاش می کنیم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم. معتقدیم آموزش و پرورش مساله‌ای ملی و همگانی است و باید عزم ملی برای اداره آن بوجود بیاید

 

وی با اشاره به اینکه  درآمدهای حاصل از قانون شوراهای آموزش و پرورش صرف توسعه و تقویت مدارس در کشور می شود گفت: رویکرد جدی ما تدوین شیوه نامه‌های مربوط و اجرای قانون است و حداقل هفته ای یک مرتبه در شوراهای آموزش و پرورش استان ها حضور پیدا خواهم کرد. در سال جاری هر کدام از معاونان وزارتخانه متناسب با شرح وظایفی که دارند در جلسات شوراهای استانی حضور می‌یابند

 

زینی‌وند درباره سهم آموزش و پرورش از عوارض ساختمانی شهرداری با توجه به قانون شوراه گفت: شهرداری ها باید علاوه بر عوارض دریافتی خود، تا ۵ درصد عوارض برای آموزش و پرورش بگیرند که مطلقا از جیب  شهرداری ها نمی رود، آنها صد درصد عوارض خود را می گیرند و باید ۵ درصد هم برای آموزش و پرورش دریافت کنند تا صرف توسعه مدارس شود

 

وی درباره ضمانت اجرایی تصمیمات شوراها گفت: ضمانت اجرایی وجود دارد به عنوان مثال به استان ها تاکید کردیم مصوبات حتما باید با امضای استانداران ابلاغ شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد

 

زینی وند درباره آموزش و پرورش مناطق آزاد گفت: در این باره دستورالعملی تهیه و از سوی وزیر ابلاغ شد که بر اساس آن آموزش و پرورش مناطق آزاد مستقیما با هماهنگی مدارس غیردولتی امور را پیش ببرند. قبلا هماهنگی بین آموزش و پرورش استان و سازمان مناطق آزاد وجود نداشت و باعث شده بود مدارس با کمبودهایی مواجه شوند

 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: روی این موضوع کار کردیم و نهایتا منتهی به تشکیل شورای راهبردی آموزش و پرورش مناطق آزاد شد که در سازمان غیردولتی مستقر است. خوشبختانه اکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و آخرین جلسه مربوط به منطقه آزاد اروند بود. برای منطقه آزاد کیش نیز دستورالعمل خوبی در دست تهیه داریم

 

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *